وضعیت بیمه ی اعضای هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی

1-بیمه‌ی بیکاری: مطابق قوانین سازمان تامین اجتماعی، هر ماه سه درصد از حقوق فرد بیمه شده به این سازمان تعلق می‌گیرد تا در صورت لزوم به عنوان بیمه‌ی بیکاری به وی پرداخت شود. متاسفانه و از سال‌ها قبل در دانشگاه آزاد اسلامی، این سه درصد به جای سازمان تامین اجتماعی، به صندوقی در سازمان مرکزی واریز می‌شده است. اکنون برای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی میزان موجودی و نیز چگونگی بهره‌مندی از بیمه‌ی بیکاری مشخص نیست، در حالی که به عنوان ذینفع، کمترین حقوق آنان آگاهی از وضعیت این صندوق و شرایط بهره‌مندی از آن است. اما درخواست اصلی نگارنده و بسیاری دیگر از اعضای هیات علمی به مسئولان محترم این است که با تنوین نظر در قانون پیشین، مجرای پرداخت بیمه‌ی بیکاری را هرچه زودتر تغییر دهند و به طرق و سبل معهود آن یعنی سازمان تامین اجتماعی رسانند، تا تبعیض میان اعضای هیات علمی و سایر بیمه‌شوندگان برطرف شود.

2-بازنشستگی پیش از موعد: واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی از سال‌ها پیش و بنا بر سیاست ابلاغی وزارت علوم برای رعایت نسبت دانشجو به استاد (سی دانشجو به یک استاد) اقدام به جذب تعداد زیادی هیات علمی می‌کرده‌اند. اجرای این سیاست جدا از آن که باعث نزدیک شدن این واحدها به استانداردهای مد نظر وزارت علوم شد، اشتغال‌زایی برای بخش بزرگی از تحصیل‌کردگان ایران اسلامی را به دنبال داشت که بسیاری از آنان خود دانش‌آموخته‌ی دانشگاه‌های دولتی بودند. از سوی دیگر و بنا بر آنچه که در چند سال اخیر از نحوه عملکرد لجوجانه‌ی وزارت علوم در مقابله با دانشگاه آزاد اسلامی و حمایت آشکار آن وزارت‌خانه از موسسات آموزشی عالی وابسته به خودش مشاهده شد، بسیاری از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با بحران کمبود دانشجو و محدودیت منابع مالی مواجه شدند و این در حالی است که هزینه‌ی اعضای هیات علمی تمام وقت و مستخدمان رسمی و نگهداری فضای آموزشی همچنان بر دوش این واحدها سنگینی می‌کند.

با توجه به تداوم سیاست تضعیف دانشگاه آزاد اسلامی که تنها نهاد حقیقتا خصوصی آموزش عالی است از سوی وزارت علوم، مشخص است که سبک شدن هزینه‌ها جز با افت تدریجی نیروی شاغل در این واحدها فرصت پذیر نیست. لذا از مسئولان کلان دانشگاه آزاد اسلامی درخواست می‌شود تا به نحو مقتضی شرایط را برای استفاده‌ی «اختیاری» اعضای هیات علمی از شرایط بازنشستگی پیش از موعد به عنوان یکی از ابتدایی‌ترین حقوق شاغلان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی فراهم آورند. که این قانون به تازگی به تایید مجلس محترم شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان رسیده است و با توجه به محدودیت زمانی اجرای آن که سه سال است، سرعت عمل در استفاده از این قانون ضروری به نظر می‌رسد. البته شرط بهره‌مندی استادان دانشگاه آزاد اسلامی از قانون فوق، انعقاد قرارداد سازمان مرکزی با سازمان بیمه‌ی تامین اجتماعی است که عنایت ویژه‌ی مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی را می‌طلبد.